شفافیت مالی با تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۶۸۹۴
با تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری شفافیت در اقتصاد و همچنین عدالت مالیاتی رخ می‌دهد. دلیل تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در حقیقت تفاوت نرخ‌ها و یا تشخیص فعالیت‌های اقتصادی است تا نرخ مالیاتی براساس نوع فعالیت تعیین شود. این کار هم عدالت را در جامعه برقرار می‌کند و هم میزان فرار مالیاتی کم خواهد شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی تاکنون ۱۸میلیون درگاه توسط بانک مرکزی و سازمان مالیاتی شناسایی شده است و در واقع پوزی در کشور وجود ندارد که توسط بانک مرکزی شناسایی نشده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با آماده شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح فوق‌الاشعار، تدوین مقرراتی به منظور تفکیک حساب‌های سپرده بانکی اشخاص به حساب‌های تجاری و غیرتجاری ضروری می‌نمود. در این راستا، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» تدوین شد که در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۲ شهریور سال ۱۴۰۱ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. ضمن ارسال نسخه‌ای از دستورالعمل یادشده، خاطر نشان می‌سازد اهم احکام دستورالعمل موصوف به قرار زیر است:
تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند.
ایرج ندیمی، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری گفت: کاهش درآمد‌های نفتی از یک سو و فرار مالیاتی از سوی دیگر دولت را در اجرای قوانینی مصمم کرده که برای کشور درآمدزایی غیر از نفت به همراه داشته باشد، برهمین اساس در رابطه با اجرایی شدن مواردی مانند مالیات جدی‌تر وارد عمل شده است؛ بنابراین معنای تفکیک حساب تجاری از غیر تجاری این است که باید تمام حساب‌ها تعریف شود تا هم از فرار‌های مالیاتی جلوگیری به عمل آید و هم در راستای جبران کسری بودجه بتوان از آن استفاده کرد.
وی ضمن اشاره به انتخاب شیوه دریافت مالیات از سوی دولت، بیان کرد: دولت در رابطه با عناوینی مختلف از عایدی سرمایه تا تامین حساب‌ها باید رویکرد و برنامه مشخص و دقیقی داشته باشد تا بتواند براساس همان عناوین مالیاتی حساب‌ها را تفکیک و شخصی و تجاری را مجزا از هم به تعریف درآورد. البته در تمام این موارد مالیات دهنده‌ها باید بابت لزوم پرداخت مالیات حساب کاری خود کاملا توجیه شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره دلیل تفکیک حساب‌ها اظهار داشت: دلیل تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در حقیقت تفاوت نرخ‌ها و یا تشخیص فعالیت‌های اقتصادی است تا نرخ مالیاتی براساس نوع فعالیت تعیین شود. این کار هم عدالت را در جامعه برقرار می‌کند و هم میزان فرار مالیاتی کم خواهد شد.
نماینده سابق مجلس اضافه کرد: بازار اقتصادی کشور به شفافیت احتیاج دارد، زیرا تنها در این صورت است که انجام عملیات رصد امکان پذیر خواهد شد و مالیات هم به موقع و درست واریز می‌شود.
ندیمی در ادامه توضیح داد: نکته‌ای که باید در این خصوص به آن توجه داشت، شفاف بودن بخش عمده‌ای از پول داخل بانک است، بابت آن دسته از منابع نگرانی وجود دارد که یا تبدیل به نقدینگی نشدند و یا اینکه به پارکینگ بانک، بازار سرمایه و یا بیمه ورود پیدا نکردند، زیرا این سه بازار به طور طبیعی بخشی از بازار را شفاف می‌کنند. به این معنا؛ در حال حاضر هم با موضوع شفافیت روبرو هستیم، منتها با دریافت مالیات جزئی و دقیق‌تر انجام خواهد شد، اما به دلیل وجود اشخاصی که در راستای مسائل مربوط به حوزه مالیات تردید دارند وبه لحاظ اقتصادی هم در این رابطه تاثیرگذار هستند باید راهکار‌های دقیق را با حوصله مورد توجه قرار داد.
شناسایی حساب‌های تجاری و غیرتجاری
اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی پیش از این درباره شناسایی حساب‌های تجاری و غیرتجاری گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. به گفته او در ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده، می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود. قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. به گفته این مقام بانکی، شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند و برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت است
همچنین ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی، در تشریح مزایای تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری، اظهار کرد: هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، ضمن آنکه مشوق‌هایی همچون افزایش سقف نقل‌وانتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی برای صدور دسته‌چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب‌ها پیش‌بینی شده است. او افزود: همچنین صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست برای نقلوانتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانکها فقط برای نقلوانتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی درباره اقدام افراد برای تجاری شدن حساب‌هایشان گفت: اشخاص به دو طریق میتوانند حساب‌های موردنظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند. در روش نخست، اشخاص مزبور میتوانند با مراجعه به درگاه‌های تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند. معمولا سازمان امور مالیاتی کشور در هنگام تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی شماره‌حساب‌های تجاری صاحبان کسبوکار را از آنها استعلام می‌کند؛ بنابراین افراد میتوانند از همان درگاه، شماره حساب‌های تجاری خود را اظهار کنند.
او ادامه داد: پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می‌کند و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می‌کند؛ بنابراین همه حساب‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می‌شوند. البته به‌استثنای حساب‌های اشخاص خارجی دارای کسبوکار که مجوز کار یا سرمایه‌گذاری در کشور را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده باشند.
سروش گفت: در روش دوم، افراد میتوانند به بانکهای عامل مراجعه و اطلاعات حساب‌های خود نزد آنها را که می‌خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسبوکار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می‌تواند حساب معرفی‌شده را تجاری کند. او تاکید کرد: بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، آستانه روزانه نقلوانتقالات غیرحضوری را به ۵میلیارد ریال و ماهانه ۳۰میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب‌و‌کار‌های اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تایید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته‌چک جدید که برای عموم مردم ۸۰درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به ۶۰درصد کاهش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: مضافا صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست برای نقلوانتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانکها فقط برای نقلوانتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق‌های دیگری نیز برای صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آنها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود. سروش درباره تمهیدات در‌نظر‌گرفته‌شده در فرایند تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری گفت: ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسبوکار و امور تجاری فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب‌هایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال ذالک و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که صرفا در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تعلق می‌یابد. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: حساب بانکی حساب کاربری حساب پس انداز حساب شخصی حساب تجاری حساب های تجاری و غیرتجاری سازمان امور مالیاتی کشور تفکیک حساب های تجاری صاحبان حساب های تجاری نظر گرفته شده حساب تجاری تفکیک حساب ها شناسایی حساب تجاری از غیر بانک مرکزی شماره حساب برای نقل غیر تجاری کسب و کار خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۶۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»